«ممنوع النطق» شدن بدعت جدید مجلس؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۴۴۳
آفتابنیوز :
حالا چند وقت است که احمد علیرضابیگی را با ماجرای «شاسیبلندها» میشناسند؛ نمایندهای که اردیبهشتماه ۱۴۰۲ مدعی اهدای ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو «دیگنیتی» و «فیدلیتی» از سوی وزارت صمت به نمایندگان برای رفع و رجوع کردن ماجرای استیضاح شده بود اما سرانجام براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور اعلام شد که ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است و برهمین اساس علیرضا بیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد؛ ادعایی که موجب اختلافات دولت و مجلس هم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد علیرضابیگی کیست؟
احمد علیرضابیگی در سال ۱۳۴۲ در شهر ارومیه به دنیا آمد. پدرش اهل شهرستان شبستر و مادرش اهل شهرستان اسکو بودند. او دارای مدرک دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی است. از سوابق علیرضابیگی میتوان به فرماندهی نیروی انتظامی استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و مشاور فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد. او در سال ۱۳۸۷ (در دولت محمود احمدی نژاد) بعد از استعفای محمدکاظم معمارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی منصوب شد.
علیرضابیگی فعالیت نظامی را از کمیته انقلاب اسلامی آغاز کرد و در طول دفاع مقدس از اعضای این نهاد بود. وی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ فرمانده انتظامی استان اردبیل بود، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ بهعنوان فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ به عنوان معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی فعالیت میکرد. در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان را برعهده داشت و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ نیز فرمانده انتظامی استان فارس بود. علیرضابیگی در دولتهای نهم و دهم در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ استاندار آذربایجان شرقی بود.
علیرضابیگی و حاشیههایش...
البته علیرضا بیگی همیشه صحبتها و جملات حاشیهسازی داشتهاست به طور مثال وی در فروردین ۱۴۰۰ و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیگی طی تذکری شفاهی در مجلس با اشاره به نقش عبدالرضا رحمانی فضلی در حوادث آبان ۹۸ گفت: «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر [برگزاری انتخابات] را ندارد». جملهای که با واکنشهای مختلفی همراه بود.
او با اشاره به این که در دوره دهم مجلس هم جزو متقاضیان استیضاح رحمانی فضلی بوده است، گفت که همچنان معتقد است، استیضاح وزیر کشور ضروری است. در پاسخ هم محمدجواد کولیوند (معاون پارلمانی وزیر کشور) در پاسخ محکمی به علیرضا بیگی و معترضان آبانماه خواستار برخورد قضایی با این نماینده شد.
از طرح ماجرای شاسیبلندها تا ممنوعالنطق شدن!
ادعای اهدای ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی «دیگنیتی» و «فیدلیتی» در زمان طرح استیضاح وزیر پیشین سمت، سید رضا فاطمی امین از سوی احمد علیرضابیگی مطرح شد. او مدعی بود که تعدادی از نمایندگان در ازای حمایت از خودروسازان داخلی و انصراف از استیضاح فاطمیامین خودروی شاسیبلند دریافت کردهاند. ادعایی که با اما و اگرهایی مواجه شد؛ تا جایی که دولت آن را تهمت و دروغی قاطع عنوان کرد.
پس از این ماجرا دادستانی کل کشور اعلام کرد که این موضوع را از نظر قضایی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد. همچنین، علیرضابیگی نیز اعلام کرد که مجلس پروندهاش را درباره این موضوع به قوه قضاییه ارسال کرده است.
چند وقت بعد، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس آخرین پیگیریها، احمد علیرضابیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.
اما یکشنبه، ۲۱ خرداد ماه خبر جدیدی درباره این نماینده منتشر شد، مبنی بر اینکه احمد علیرضابیگی ممنوع النطق است!
ماجرا از این قرار بود که محمدرضا صباغیان در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: «امروز صبح که با آقای علیرضا بیگی صحبت میکردم، ایشان گفتند که مدتی است از نطق ۷ دقیقهای محروم شده است. این شأن نمایندگی نیست، شاید فردا نوبت ما باشد. از ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار میرود تا اجازه ندهند حقوق نمایندگان ضایع شود.»
محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به تذکر صباغیان اظهار کرد: «شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامهای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند. این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.»
آیا ممنوعالنطق شدن علیرضابیگی قانونی است؟
طبق آنچه در وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس، تحت عنوان قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان منتشر شده است، صراحتاً ماده یا تبصرهای درباره ممنوعالنطق شدن وجود ندارد. اما در ماده ۶ این قانون آمده است:
هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، تصمیم میگیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
این در حالی است که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در اظهار نظری عجیب درباره اتفاق علیرضابیگی به «عصر ایران» گفته است: «دقیق ماده قانونی یادم نیست اما در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه یکسری تصمیمات را به هیات نظارت داده است که ما طبق آن این تصمیم را گرفتیم.» او در مورد اینکه بستن تریبون نمایندگان اولین بار است که اتفاق میافتد و قبل از این ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم، گفت: «شما اولین بار ندیدید ولی بعدش میبینید.»
جواب رفتار غیرقانونی، برخوردی قانونی است نه بدعتی فراقانونی
درست است که علیرضابیگی با مطرح کردن اظهاراتی بسیار حاشیه ساز مدتی فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و حتی هزینههای زیادی را تحمیل کرد و از طرفی باعث چالشهایی میان دولت و مجلس در عرصه سیاسی شد. اما بهتر بود این اظهارنظرها به شکل قانونی پاسخ داده شود و واکنش به او نیز از شکل قانونی و فراقانونی خارج نشود. اما ممنوع النطقی بدعت نامبارکی است که اگر پای آن مجلس باز شود ممکن است در ادامه نیز تکرار شود و معلوم نیست سرانجام آن در ادوار آینده مجلس که چهرهها و گروههای سیاسی متعدد دیگری را خواهد دید چه خواهد شد؟ بلکه مجلس به عنوان قوه قانونگذار بهتر است به جای رفتاری فراقانونی، اگر جرمی رخ داده است، تمام و کمال قانونی به آن رسیدگی شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: احمد علیرضابیگی نمایندگان مجلس نظارت بر رفتار نمایندگان احمد علیرضابیگی آذربایجان شرقی انتظامی استان احمد علیرضا علیرضا بیگی هیات نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان مرحله دوم تهران با ۵۰-۶۰ هزار رای وارد مجلس میشوند
روزنامه فرهیختگان در مطلبی از کمرنگ شدن فضای انتخاباتی گلایه کرد.
این روزنامه نوشت: درک این موضوع که فضای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اصلا رنگ و بویی از حال و هوای انتخاباتی ندارد، چندان نیاز به استناد به نظرسنجیها و پرسش از مردم ندارد.
اگر نگاهی به اخبار برجسته روز در رسانهها هم بیندازیم، در پرداخت اخبار رسانهها کمتر خبری درباره انتخابات و رقابتهای انتخاباتی پیدا میکنیم که میان دیگر اتفاقات و تحولات اساسا گم میشوند.
اگرچه بخشی از این سردی فضای انتخاباتی، به خاطر دور دوم انتخاباتی مجلس طبیعی است اما این تنها علت کمرنگ شدن فضای انتخاباتی در دور دوم انتخابات مجلس نیست، کمااینکه این دور تقریبا سردترین انتخابات در طول دورههای انتخاباتهای مجلس را شاهد هستیم.
یکی از عواملی که در افزایش شور و شوق انتخاباتی موثر است که ردپای آن در دیگر انتخاباتهای مجلس هم مشاهده میشود، رقابت میان گروهها و جناحهاست.
در انتخابات مجلس دوازدهم، اساسا رقابت جدی حول گروهها و جناحها شکل نمیگیرد. این رقابت اگرچه درون جبهه اصولگرایی جریان داشت و دارد و بیشتر خود را در قالب عقدهگشاییهای سیاسی و افشاگریها نشان داد اما ردی از جدیت این رقابت یا بسط این رقابت در میان گروههای مردم دیده نمیشود.
در این دوره جدای از اینکه اصلاحطلبان حضور جدی نداشتند، نتوانستند رقابت جدی با اصولگرایان شکل بدهند و کفه سنگین رقابت در میان لیستهای دروناصولگرایی استوار بود. اما اگر از اقشار مردم میپرسیدید کدام یک از این لیستها به دیگری ارجحیت دارد، تقریبا نمیتوانستند تمایزی میان آنها قائل شوند. درواقع رقابت میان اصولگرایان، در همان حد و درون اصولگرایان آن هم تنها بر سر تصاحب قدرت محدود ماند.
رقابت شکلگرفته بیش از آنکه بین اقشار مردم برقرار باشد، گویی بین خود کاندیداهاست تا این بار چه کسی در صدر مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس بنشیند وگرنه اتفاق تازهای قرار نیست رخ دهد.
حالا در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم بخش اصلی دغدغه اصولگرایان روی این موضوع متمرکز است که قرار است چه کسی ریاست مجلس را به عهده بگیرد، در حالی که اگر نگاهی به دغدغه مردم درمورد انتخابات یا ساختار مجلس بیندازیم، اینکه قرار است چه کسی روی صندلی ریاست مجلس بنشیند برای مردم اهمیتی ندارد. این عملا شکاف میان دغدغه مردم و رقبای انتخاباتی را نشان میدهد.
در میانه این دعوا خبری از ارائه ایده برای بهتر شدن عملکرد مجلس یا مطرح شدن لزوم تنظیم قوانین در مجلس دیده نمیشود. تنها تمرکز احزاب روی این موضوع استوار است که قالیباف، رئیس مجلس بماند یا فرد دیگری رئیس مجلس شود. طبعا این خلأ ایده در دور دوم انتخابات هم تغییری نداشته و در همچنان برهمان پاشنه بیایده بودن و ادامه دعوا برای تصاحب قدرت میچرخد.
کاسبان کاهش مشارکتخروجی چنین فضایی نهایتا همین تصویری میشود که در انتخابات دوازدهم شاهد آن بودیم، در این فضا تنها یک طیف محدود در انتخابات مشارکت میکنند، بدنه اجتماعی که در هرشرایطی رای مشخصی دارند در انتخابات مشارکت میکنند و دیگر اقشار عملا توجهی به انتخابات نمیکنند و نهایتا آنچه در تهران در دور اول رخ داد دیده میشود و رای نفرات اول راهیافته به مجلس کاهش محسوس و قابلتوجهی به نسبت دورههای دیگر مجلس در انتخاباتها داشت.
به نظر نمیرسد در دور دوم هم اتفاق ویژه و متمایزی رخ دهد، کمااینکه این احتمال وجود دارد که حضور آن بدنه اجتماعی خاص در این دوره هم کمتر از دورههای قبل شود و حالا نمایندههایی با ۵۰ یا ۶۰ هزار رای وارد بهارستان شوند. در این میان البته بارها نیز به این موضوع اشاره شده که بخشی از این گروههای سیاسی اساسا حیات خود را در کاهش مشارکت وعدم حضور دیگر طیفهای جامعه پای صندوقهای رای میبینند و اتفاقا تعمدا دیگر گروههای جامعه را در اظهارات و صحبتها و حتی وعدههای انتخاباتی خود حذف میکنند و روی صحبت خود را تنها قشر و طیف خاصی قرار میدهند. حالا این روزها این جریان حضور پررنگتری در رقابتهای انتخاباتی دارند و تلاش میکنند همچنان روند مطلوب خود را حفظ کنند.